مقال ممنوع من النشر   في غمرة إنشغال الإعلام الأردني بمتابعة تصريحات الوزراء وصغائر الأمور المتعلقة بها والخوض في حوارات المهنية والحرية، وفي غمرة غياب الجامعات عن التاثير على صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتعرضها لضغوط مالية واجتماعية تساهم في تفكيكها، وفي غمرة غياب القطاع الخاص عن التنمية وغياب المجتمع المدني عن البحث في أفضل السياسات المتاحة للأردن وفي غمرة إنهيار الأحزاب ماليا... [اقرأ المزيد]

يقترب الموعد المنتظر لإعلان قانون الإنتخاب الجديد في نهاية شهر أيار القادم بدون وجود حوار وطني موسع يرتقي إلى المستوى المأمول من العمل المشترك لتحديد ملامح أهم تشريع مرتبط بالإصلاح السياسي في الأردن. إن كافة التصريحات التي صدرت عن الحكومة حتى الآن تحاول التأجيل في توضيح تفاصيل القانون وتوجهات الحكومة، باستثناء تصريح مثير واحد من وزير الدولة للشؤون البرلمانية مفاده أن القانون القادم سوف يعتمد على الصوت... [اقرأ المزيد]

جدد جلالة الملك عبد الله الثاني دعمه المطلق لجهود الإصلاح في الأردن خلال المقابلة التي أجراها معه رؤساء صحف يومية أردنية قبل أيام، كما كرر إنزعاجه من محاولات مقاومة الإصلاح للمرة الثانية على التوالي بعد المقابلة مع الصحافي الأميركي فريد زكريا على هامش منتدى دافوس قبل شهرين. لقد كان الملك واضحا تماما في تشخيصه لمظاهر مقاومة الإصلاح في الأردن بقوله "إن مسيرة الإصلاح لم تسر بالسرعة التي أريدها. وكنا في... [اقرأ المزيد]

غياب الشفافية والوضوح والصراحة هو ألد أعداء أي مشروع ناجح في الدنيا. وفي السياسة، كما في الاقتصاد والاجتماع والعلوم لا يمكن أن يحدث اي تطور إيجابي نحو الإصلاح بدون شفافية وحوار وطني واضح المعالم محدد المسارات ويتم تحت الشمس. صحيح أن الحوار حول الإصلاح في الأردن معطل منذ فترة، وصحيح أن هناك إحباطا عاما من إمكانية استثمار الفرصة النادرة الحالية لإصلاح قانون الانتخاب بما يضمن تمثيلا سياسيا واسعا وعدالة... [اقرأ المزيد]

قرار الحكومة بإغلاق ملف محاولات شراء قناة أي تي في يعني خطوة أخرى مؤلمة نحو المجهول بالنسبة لمئات الموظفين الذين قضوا عدة أشهر في مهب الريح بدون أية ضمانات مهنية ومن ثم تعرضوا لخيار الاستقالة أو الإجازة بدون راتب اي انقطاع سبل معيشتهم نتيجة عدم قدرة القناة على الإنطلاق وتراكم الديون.   من ناحية مبادئ استقلالية وحرية الإعلام فإن قرار الحكومة بالتوقف عن محاولة شراء القناة يعتبر أمرا جيدا لأنه أزاح... [اقرأ المزيد]

تظهر بشكل دائم تقارير من منظمات دولية مختصة بقضايا الديمقراطية والفساد وحقوق الإنسان والتنمية تقدم تقييما للوضع القائم في الأردن في محاور إختصاص هذه المنظمات. استجابتنا لمضمون هذه التقارير يستحق أن يناقش بشكل موضوعي لأنه يتعلق عادة بالنتيجة وليس بالمنهجية. عندما تنشر منظمة دولية حول حقوق الإنسان تقريرا ينتقد سياسة وحالة حقوق الإنسان في الأردن تسارع الحكومة للرفض والتشكيك بينما تقفز تيارات المعارضة... [اقرأ المزيد]

أفضل الحكومات أداء في العالم هي تلك التي تجمع مزيجا متناسقا من الخبرة السياسية والتكنوقراطية بحيث تحقق تقدما مطردا في تنفيذ الخطط التنموية والإدارية مصحوبة بإدراك شامل للعوامل السياسية المتغيرة في كل لحظة. في مثل هذه الحكومات والتي عادة ما تكون نتاجا لعمل حزبي وبرلماني يساهم في اكتساب الخبرة السياسية يكون التكنوقراط في الحكومة أعضاء في أحزاب ويملكون وعيا إيديولوجيا وسياسيا ودستوريا ويكونون قادرين على... [اقرأ المزيد]

مقال ممنوع من النشر   ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الآراء التي "تتحسر" على غياب مجلس النواب في هذه المرحلة التي تشهد قرارات حكومية متسارعة وحادة، بعضها يحظى بقبول عام وبعضها الآخر يتعرض للتشكيك والانتقاد من الرأي العام وخاصة القرارات الاقتصادية والتي يبدو أنها سوف تتزايد في التأثير والحدة في الأيام القادمة استجابة لموازنة عامة ظهر أن الخلل في تقديرها من قبل وزارة المالية في الحكومة السابقة وما... [اقرأ المزيد]

مقال ممنوع من النشر   في بلد يحكمه القانون وينظم علاقات المجتمع، يبقى للقضاء دور أساسي في فصل المنازعات والخلافات. في القضايا الخاصة بالإعلام والتعبير عن الرأي فإن اللجوء للقضاء حق لكل متضرر وهو الإجراء الحضاري مقارنة بالاعتداء والضرب الجسدي الذي يمارس أحيانا ضد أصحاب الرأي. هذا المبدأ يحتمل الكثير من الإستحقاقات والتي أهمها أن يتم تطبيقه بشكل منصف مع المدعي عليهم من أصحاب الرأي ولا يتم التعامل... [اقرأ المزيد]

مقال ممنوع من النشر   كان الفصل الخاص بالأردن في التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم والذي تصدره منظمة هيومان رايتس ووتش، أقل حدة مما كان عليه النقد في السنتين الماضيتين. ولكن المضمون كان واضحا ومفاده عدم وجود تغير في حالة حقوق الإنسان في الأردن، وبما أن المرجعية للمقارنة سلبية في الغالب فإن الرسالة التي يتضمنها التقرير نقدية. من المهم إعادة التكرار لعله ينفع، أن هذه المنظمة تتمتع... [اقرأ المزيد]

لا جدال على أن حاضر ومستقبل الإعلام ينحاز تماما نحو وسائل الإعلام الإلكترونية بكافة أنواعها، ولا جدال أيضا على أن عملية "تقييد" هذه الأدوات لن تكون ناجحة سواء في حال تم محاصرتها بالتشريعات أو بالوسائل التكنولوجية. ولكن من المهم أن يكون هناك إجماع ايضا على حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي ضرورة "تنظيم" هذه الأدوات الإعلامية بما يكفل تحقيق غايتها المهنية في تقديم الخبر والمعلومة والحقيقة للقارئ، أو المتصفح... [اقرأ المزيد]

قررت مؤسسة فريدوم هاوس الأميركية أن الأردن قد تراجع إلى بلد "غير حر" بعد أن "حرا نسبيا" في العام الماضي. المؤسسة التي تصدر سنويا تقريرا يقيم أداء دول العالم في معيار الديمقراطية والحرية بناء على عدة معايير ومؤشرات رقمية وجدت بأن حل البرلمان الأردني كان هو العامل الأساسي وراء تراجع مكانة الأردن. في التحليل الرقمي المرجعي يبدو هذا الاستنتاج سليما لأنه في حال غياب البرلمان تغيب السلطة التمثيلية للمواطنين... [اقرأ المزيد]

مع نهاية العام 2009 من المفيد التذكير بأهم الأحداث التي جرت في الأردن خلال هذا العام ومحاولة تصنيفها حسب الأهمية والتأثير، وهي بالطبع محاولة شخصية غير مستندة على معايير علمية أو بحثية أو إستراتيجية! يمكن القول بأن قرار الملك بحل مجلس النواب الخامس عشر كان العلامة الفارقة للعام 2009 لأنه يؤسس لنهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة من العمل السياسي في الأردن. ومع أن ملامح المرحلة الجديدة لا زالت غير واضحة... [اقرأ المزيد]

لا تزال نتائج استطلاع الرأي العام حول حالة الديمقراطية في الأردن، والتي يصدرها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية تقدم من مؤشرات الحيرة والتساؤلات أكثر مما تقدمه من الإجابات. وفي هذا الصدد أود أن أؤكد بأنني لا اشكك في منهجية الاستطلاع بقدر ما تعكس النتائج واقع الحيرة والإرتباك الذي يعيشه المواطن الأردني من خلال العينة الوطنية التي تشكل "مختبر" استطلاع الديمقراطية في الأردن. بالرغم من... [اقرأ المزيد]

أثبتت نتائج استطلاع الرأي على الحكومة والتي أجراها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية أن المواطن الأردني أكثر ذكاء وإدراكا للواقع السياسي من المثقفين والنخبة السياسية في الأردن- إن جاز التعبير- لأنه وضع الإصلاح السياسي في مكانه الصحيح في مؤخرة الأولويات التي ينظر إليها المواطن الأردني. فشلت النخبة الإعلامية والسياسية الأردنية في التوعية بأهمية الإصلاح السياسي لأنها، اي النخبة نفسها لم... [اقرأ المزيد]

تضمن رد الحكومة على كتاب التكليف السامي ما لا يقل عن 70 إجراء تريد الحكومة اتخاذها من أجل تحقيق الأهداف والمهام الملقاة على عاتقها. بعض هذه الإجراءات تحتاج فقط إلى قرارات سياسية وإدارية جريئة وفعالة ولا تكلف الدولة فلسا واحدا من الخزينة، بل تساهم في حماية الأموال العامة. بعض القرارات تحتاج إلى تجنيد منظومة هائلة من الأدوات والموارد مثل إجراء الإنتخابات النيابية والمحلية، وبعض هذه القرارات يحتاج إلى... [اقرأ المزيد]

لم يكن التقرير الذي بثته وكالة أنباء رويترز حول تشكيلة الحكومة الأردنية الجديدة موفقا لا من حيث المهنية الإعلامية ولا المضمون. لقد بدا التقرير وكأنه وجهة نظر شخصية لكاتبه، ويستند خمس مرات إلى "مسؤولين" لم يفصح الكاتب عن أسمائهم، وعرض وجهة نظر واحدة واضحة الإنحياز وتخلى بالتالي عن أهم قواعد العمل الإعلامي في إعداد التقارير الإخبارية التي يجب أن تتسم بالحياد والمهنية معا.ليس من واجبنا كيل النقد والنصائح... [اقرأ المزيد]

من ناحية واقعية لا يمكن لأحد أن يحسد رئيس وزراء الأردن على منصبه في الوقت الراهن. صحيح أن هناك المكانة الاجتماعية والسياسية العالية التي يحصل عليها دولة رئيس الوزراء، ولكن في نهاية الأمر فإن إدارة حكومة دولة مثل الأردن في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية، وكذلك الظروف الاجتماعية الناشئة ليست أمرا يدعو إلى الارتياح وهي مهمة يجب أن يتصدى لها أشخاص يحملون رصيدا لا ينضب من الإصرار والعزيمة والإبداع... [اقرأ المزيد]

بدأت أولى ملامح النقاش حول قانون الإنتخابات الجديد تظهر في وسائل الإعلام المحلية، وهي ظاهرة في منتهى الأهمية وصحية من حيث المبدأ لأن مثل هذا القانون الذي يشكل عصب الحياة السياسية في الأردن يحتاج إلى نقاش وطني واسع ومفتوح وبدون حجر على بعض الآراء. هذا النقاش يحتاج إلى أفكار مبدعة وخلاقة تتميز بالواقعية والقدرة على تحقيق النقلة النوعية المطلوبة من أجل الإصلاح السياسي. هناك أفكار كثيرة مطروحة على الساحة،... [اقرأ المزيد]

مطلوب أن يجتمع أفضل الحكماء في الأردن من أصحاب الخبرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحرص التام على مصلحة الوطن للتباحث المفتوح والصريح حول التزايد المفزع لحالات العنف الاجتماعي التي يسقط ضحيتها مواطنون لأسباب تبدأ بمشاجرات اجتماعية، ويصبح فيها الأمن العام جزءا من المشكلة بينما يحاول القيام بواجبه في ضبط الأمور، وتنتهي بانفعالات حادة تتضمن تجاوزا على هيبة الدولة ممثلة بالمنظومة الأمنية والقانون... [اقرأ المزيد]

بينما كنت أتابع الأخبار المحلية قبل يومين، اكتشفت بأن أكثر كلمتين مستخدمتين في تلك الأخبار هي كلمات "ضرب" و "مشاجرة" وهما تتوزعان على كافة قطاعات الأخبار ويتم ممارستها من قبل الجميع تقريبا سواء على الصعيد الاجتماعي أو السياسي أو حتى الأسري. يمكن ببساطة وصف العام 2009 بأنه عام العنف في الأردن لأنه شهد حالات عديدة وغير مسبوقة من اللجوء الفوري إلى العنف والقوة الجسدية للتعبير عن مواقف وتصفية خلافات. ومن... [اقرأ المزيد]

مقالة ممنوعة من النشر   قبل القفز نحو الإستنتاجات في حادثة الإعتداء المؤسفة على الناشط السياسي الأردني المعارض المهندس ليث شبيلات لا بد من بذل كافة الجهد الأمني الممكن لإلقاء القبض على مرتكبي هذا الحادث وتقديمهم للعدالة ومعرفة ليس فقط كيفية الإعتداء بل وتفاصيل التحريض. هذا فقط هو الذي سيمنع أية جهة تريد توظيف الحادثة بطريقة سياسية، لأن التصريحات المتبادلة لن تساهم إلا في إحداث المزيد من الفوضى... [اقرأ المزيد]

بداية أعتذر عن استخدام عنوان لهذا المقال باللغة الإنجليزية وذلك لسبب بسيط مفاده أنه لم يتم حتى الآن إيجاد ترجمة معتمدة لمصطلح Meritocracy  إلى اللغة العربية وهذا طبيعي لأنه لم يتم ابدا تطبيق هذا المصطلح في العالم العربي، ولا يوجد داع لترجمة ما ليس مطبقا. يشير هذا المصطلح إلى نمط الحكم أو الإدارة المعتمد على الجدارة الشخصية في الإنتقاء، وهو يختلف عن كافة أنماط الإدارة والحكم الأخرى ومنها الديمقراطية... [اقرأ المزيد]

أصبحت هنالك مبالغة كبيرة في الإستخدام المتعسف لمصطلح "الليبراليين الجدد" في وصف مجموعة الاقتصاديين والمخططين المؤمنين بمنهجية السوق المفتوح والرأسمالية الإستثمارية وتغييب البعد الاجتماعي أثناء صناعة السياسات الاقتصادية خلال عدة سنوات من العقد الماضي. هذه المجموعة وصلت إلى مراكز صناعة القرار من خلال عدة آليات لإنتاج النخبة في سياق التحولات الاقتصادية في الأردن وساهمت في تنفيذ الكثير من السياسات الإشكالية... [اقرأ المزيد]

بعد صدور قانون مؤقت للضمان الاجتماعي، وتأخير انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب فإن بعض الإشاعات بدأت تغزو الصالونات السياسية وفضاء العمل العام في الأردن بأن هناك توجها لإعداد وإصدار قانون مؤقت للانتخابات العامة. كاتب هذه السطور كشخص مؤمن بقيم الديمقراطية الاجتماعية والحداثة يطالب، بل ويرجو كافة الجهات المعنية بالمسارعة في إصدار هذا القانون! نعم أعرف تماما بإن إصدار قوانين مؤقتة في غياب مجلس النواب... [اقرأ المزيد]