ملف الاعتداءات على أراضي وممتلكات الدولة ملف شائك وحساس عجزت كافة الحكومات عن فتحه والتعامل معه بالطريقة التي تحفظ حقوق الدولة استنادا إلى التشريعات المعمول بها. هنالك الكثير من القوى الدافعة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا تقف عائقا ما بين الدولة وحماية الأراضي والممتلكات العامة.

ما يحدث هو أن الإعتداء يحدث من قبل الأفراد أو الجماعات بشكل منظم وأحيانا عشوائي. يقوم أشخاص بوضع اليد على أرض مملوكة للخزينة، يزرعون فيها أو يسكنون بطريقة عشوائية وبعد ذلك يبحثون هم أنفسهم عن مبرر للدولة لمخالفتهم لأن هذه المخالفة المسجلة في المحاكم تعتبر بمثابة إقرار بملكية هؤلاء الأفراد للأرض وبهذه الطريقة الملتوية يتم "تشريع" الاعتداء على أرض الدولة وتصبح عملية إزالة هذه الاعتداءات مشحونة بأعباء اجتماعية وسياسية هائلة قد لا تقدر الحكومات عليها.

في موضوع الاعتداءات على خطوط المياه هنالك اثقال اجتماعية وسياسية صعبة جدا لدرجة أن وزارة المياه والري تعاني من الاعتداء على موظفيها أثناء قيامهم بواجبهم في مراقبة هذه الاعتداءات ومنعها والتخفيف من استنزاف المياه الجوفية. هنالك أزمة ثقافة واحترام للقانون في هذا الموضوع وهنالك استسهال لتجاوز القانون وإضعاف لدور الحكومة والدولة في إدارة الموارد المائية بالطريقة التي تكفل العدالة لجميع المواطنين وتحفظ حقوق الناس في الموارد المائية الشحيحة.

الإعتداء على المياه يجب أن يتم التعامل معه وكأنه اعتداء على أمن الدولة لأن المياه هي المحدد الأساسي للتنمية في البلاد وأية كميات من المياه يتم الإستيلاء عليها بغير حق هي ضياع لحقوق المواطنين الآخرين ومع الإدراك التام لمدى العوائق السياسية والاجتماعية التي تمنع تنفيذ القوانين الخاصة بحماية موارد المياه فإن مسؤولية الدولة تكمن في تنفيذ هذه القوانين من خلال الإدعاء العام وتصنيف هذه الجرائم المتعلقة بالإعتداءات وعدم التهاون مع الإمتناع عن تطبيق القانون وخاصة قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة.

من المهم أيضا فتح كافة قنوات التنسيق والاتصال والحوار من أجل إزالة الاعتداءات بطريقة مريحة للجميع ولكنها تضمن أيضا تطبيق القانون فمن المهم استنفاذ كافة الوسائل الاجتماعية والحوارية لتحقيق الهدف النهائي، ولا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية إلا بعد إنتهاء كافة الخيارات الودية.

سيادة القانون هي الأداة الأساسية لسيادة الدولة والقانون لا يتجزأ ولا يمكن المحاباة في تطبيقه وهذا التركيز على التعامل مع الاعتداءات على ممتلكات الدولة ليس توجها شعبيا ولن تحظى الحكومة بدعم في تطبيقه ولكنه عنصر أساسي في تعزيز سيادة الدولة وتحقيق العدالة للجميع ولحماية حقوق الأجيال القادمة خاصة في قضايا إدارة وحماية الموارد الشحيحة.