لا يوجد مثال على التناقض ما بين الخطاب الديمقراطي والممارسة في الأردن أكثر من تلك البناية الكبيرة في منطقة الدوار الرابع وهي البناية التي تضم وزارة التنمية السياسية في الطابق العلوي ودائرة المطبوعات والنشر في الطابق السفلي.

في الطابق العلوي نظريات ممتازة عن الديمقراطية، وكل وزير ومسؤول في الوزارة الحديثة بذل جهدا في تطوير وتوثيق خطابات وتوصيات جادة وتنظيم حوارات هامة مع كافة قطاعات المجتمع. وزارة التنمية السياسية في السنوات الخمس الماضية خاضت غمار مئات الورشات واللقاءات الحوارية حول الديمقراطية ولكن التنفيذ بقي غائبا. في البرنامج التنفيذي للحكومة تسعة فصول مأخوذة كلها من الأجندة الوطنية تتضمن مشاريع وبرامج وأهداف رقمية ومحدد لها موازنات خاصة ومؤشرات إنجاز. الفصل الوحيد في الأجندة الوطنية الغائب عن البرنامج التنفيذي هو المشاركة السياسية (الفصل الرابع) وبالتأكيد فإن هذا الفصل لم يسقط سهوا ولم يكن من الصدفة غيابه عن التحول من نظرية إلى التزام.

في مقابل التنظير المتعلق بالتنمية السياسية في الطابق العلوي، فإن الطابق السفلي الذي يتضمن دائرة المطبوعات والنشر يتمتع بقوة تشريعية وتنفيذية تستطيع إيقاف صحيفة أو مجلة عن الصدور، ومنع كتب من التداول، وتوجيه تهم التكفير إلى مثقفين ومحاصرة الإعلام الإلكتروني وتنفيذ كل البرامج والتوجهات التي من شأنها التقليل من حرية الرأي والديمقراطية.

في المحصلة فإن القوة التنفيذية للطابق السفلي في دائرة المطبوعات تتجاوز النوايا الحسنة في وزارة التنمية السياسية، وهذه باختصار تجسد الأسباب التي تقف عائقا أمام التحول الديمقراطي الحقيقي في الأردن!

لا يليق بالأردن كدولة متحضرة تقدم نموذجا عربيا في الحرية والديمقراطية والإبداع – أو هكذا يفترض- ان تكون فيها جهة تتمتع بقوة تمنع التفكير مثل دائرة المطبوعات والنشر. لقد بات من الضروري العمل جديا على إغلاق هذه الدائرة طالما أن السياسة الإعلامية في الأردن تتمكن بسهولة من إغلاق مؤسسات مثل المركز الأردني للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام وغيره من المؤسسات التي لم تقدم نتائج إيجابية ولكنها بالتأكيد لم تمنع يوما أي أحد من الكتابة أو تهدد حياته بتحويل منتجاته الثقافية إلى المفتى واتهامه بالتكفير.