الدولة الأردنية لجميع مواطنيها بلا استثناء، والمادة السادسة من الدستور الأردني تؤكد بأن جميع الأردنيين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن العرق والدين واللغة. وهذا يثبت أن قيمة الدولة الأردنية الجامعة والضامنة للمساواة هي التي تشكل مصدر قوة الدولة ومجتمعها، وهي القيمة الأساسية التي بنيت عليها الدولة، حتى أن حقوق المواطنة مضمونة لكل من لا يتحدث اللغة العربية!

هذا الدستور المتوافق تماما مع حقوق الإنسان يشكل ضمانة استقرار المجتمع الأردني والمساواة في الحقوق والواجبات، وأن كان التطبيق أحيانا قد تجاوز بعض القيم الدستورية لأسباب سياسية وخاصة في مسائل الجنسية لأبناء الأردنيات، وأعلى من شأن المبادئ الدينية الشرعية في بعض المسائل المتعلقة بالحقوق الشخصية بين الرجل والمرأة فإن الدستور الأردني بقي متفقا تماما مع مبدأ المساواة.

الاحداث السياسية الكبيرة التي مرت بالمنطقة وساهمت في تغيير في التفاصيل الديمغرافية الداخلية في الأردن لم تعصف بالحقوق الدستورية المبنية على المساواة، وتمكن المجتمع الأردني من تجاوز بعض الفترات الحساسة والقاسية في معادلات الهوية ولكن بقيت هناك بعض الترسبات المعزولة وهي لم تؤثر يوما على معادلة الحقوق الدستورية.

التحدي الذي يواجه الأردن منذ سنوات بطرح مؤامرة الوطن البديل، بغض النظر عن مدى جديته أو المبالغة به، بات يشكل مبررا لمجموعة من الأصوات النشاز التي تحاول تقسيم المجتمع الأردني ديمغرافيا ورسم خطوط متباعدة في مسائل الهوية والإنتماء والحقوق. هذه الأصوات النشاز لا تقتصر على مصدر واحد فقط لأن محاولات بعض الشخصيات السياسية لكسب شعبية رخيصة في أوساط فئات تعاني من ضائقة اقتصادية هي الأخرى ساهمت في الترويج لطرح حول الحقوق المنقوصة ساهم في إحداث توتر سياسي واجتماعي في بعض الأوقات.

المجتمع الأردني بوعيه وثقافته وتجاربه وقدرته على تمييز الصواب من الخطأ قادر على طرد هذه الأصوات النشاز من صفوفه وعزلها، وهذا بالفعل واجب شعبي لأن حرص الأردنيين على وحدة المجتمع يعني بالضرورة تقوية هذا المجتمع لمواجهة خطر الوطن البديل لأن مثل هذه المؤامرة لا يمكن أن تتحقق إلا في مجتمع تسوده معالم الشك والريبة والإنقسام، وهي بالذات النتائج التي تدعو إليها الأصوات ذات التوجه الإقليمي.

في ذاكرة الدول والمجتمعات المحتربة تجارب عديدة تتفق كلها في أن جذور النزاع والإنهيار والفشل تكون في نشر الأفكار الإنقسامية داخل المجتمع والترويج للتعصب، والكلام أحيانا يكون أشد وطأة من الفعل ويلوث العقول والقلوب بنزعات التفرقة   وحري بنا أن نتعلم من التجارب القاسية التي مرت بها المجتمعات المنقسمة ولا نسمح بتنامي هذه الأصوات الإنعزالية التي تدعو إلى التفرقة بين أفراد المجتمع بناء على طروحات واهية.

أن محاصرة هذه الأصوات وعزلها يعتمد على الوعي الشعبي ولا تنفع معه أية إجراءات من شأنها التضييق عليها لأنها تعتاش على وضع نفسها في موقع الضحية. ومع الوقت يمكن للمجتمع أن يتجاهل تماما هذه الطروحات ويتعامل معها بالإستهزاء الذي تستحقه ويستمر في الحرص على القيم الدستورية والتعددية التي شكلت هوية الدولة الأردنية.