خطر محدق يحيق بسكان منطقة الدوار السادس نتيجة الحالة التي وصلت إليها الرافعة المكسورة والمعلقة في مشروع البرجين، والتي تهدد حياة وممتلكات عشرات السكان منذ أسبوعين وبدون أي تحرك حقيقي لحماية الناس والممتلكات. وإذا كان كل التركيز الإعلامي الآن منصبا على الرافعة فلا بد من القول بأن هذا التركيز كان متأخرا جدا حيث خذل الإعلام الأردني سكان منطقة الدوار السادس عندما إنحاز بالصمت إلى أمانة عمان قبل ثلاث سنوات وقرارها الخاطئ بمنح ترخيص لإقامة هذين البرجين العملاقين في منطقة مكتظة سكنيا وبناء على استملاك غير مبرر لحديقة عمرة اعتمادا على قانون المنفعة العامة.

نحمد الله سبحانه وتعالى أن مئات الآلاف من الجلاميد وقطع الزجاج الكبيرة التي انتقلت يوميا على رؤوس الناس في منطقة الإنشاء لم تسبب كارثة حتى الآن، إلى أن انكسرت الرافعة. ونقول أن المعاناة التي عاشها سكان منطقة الدوار السادس منذ ثلاث سنوات بسبب التلوث والأصوات والإنشاء والإنعدام التام للخصوصية حتى داخل المنازل كانت معاناة مرة زاد من سوءها عدم وجود من يدافع عن سكان المنطقة أو يعرض قضيتهم بحجة دعم الإستثمار، خاصة أن الإدارة السابقة في أمانة عمان كانت في غاية الذكاء في كيفية التعاطي مع ردود الفعل الإعلامية.

قرار الترخيص لهذا المشروع ربما كان أسوأ قرار لأمانة عمان خلال مئة عام من تأسيس المدينة وذلك لعدة اسباب. السبب الأول هو أن المنطقة سكنية بالمقام الأول وليست تجارية، وقد استثمر كثير من سكان المنطقة سنوات حياتهم في بناء منزل للعيش بهدوء في هذه المنطقة، ولكن الاستثمار الجديد حولها إلى منطقة صخب وإزعاج كبيرين على حساب مصلحة السكان، خاصة في ظل وجود اختناقات مرورية تعاظمت في مرحلة تشييد المشروع وسوف تتراكم بشكل مخيف أثناء التشغيل.

السبب الآخر أن المشروع الاستثماري جاء على حساب حديقة عمرة والتي كانت دائما متنفسا لأهالي المنطقة والآلاف من المحيطين بها طوال السنوات الماضية، لقد قامت الإمانة بانتزاع الأرض من مالكيها بحجة المنفعة العامة ومنحتها للشركة وليأتي هذا المشروع بانيا غابة اسمنتية قضت على هذه الرقعة الخضراء وشكلت ضغطا بيئيا كبيرا على موارد المياه بالتحديد. ومن المعروف أن القوانين الأردنية تتضمن نظاما خاصا لتقييم الأثر البيئي يخضع له كل مشروع استثماري جديد حيث يتم دراسة كل التأثيرات البيئية المحتملة لهذا الاستثمار وتطوير مقترحات ملزمة لمعالجة هذه الآثار قبل إعطاء الترخيص للمشروع، ولكن الاستثمار العقاري الكبير لم يمر في مرحلة تقييم الأثر البيئي هذا.

أفضل ما قامت به أمانة عمان في السنتين الماضيتين كان تطوير خطة شمولية للمدينة تحدد مواقع بناء الأبراج والمباني العالية ذات الكثافة الإنشائية والتشغيلية، وفي حال تم الالتزام بهذا المخطط فإن حق المستثمر في اختيار المواقع المناسبة مسبقا سيكون واضحا وكذلك حق المواطن في اختيار منطقة هادئة ليعيش فيها ويغلق الباب أمام القرارات العشوائية التي تلهث وراء مغريات الإستثمار وتتجاهل حقوق السكان.

أرث القرار السابق يبقى معلقا في رقبة أمانة عمان وهي مطالبة بتأمين الحماية للمواطنين ولو على سبيل التكفير عن خطيئة منح الترخيص، ولكن المطلوب الآن هو ممارسة كل أنواع الضغط الممكنة على الشركة المنفذة لإزالة هذا الخطر الداهم وتعويض المواطنين عن الضرر النفسي والمادي الذي تعرضوا له في الأسبوعين الماضيين.