في الأصل أن الدول تحترم وبشكل مطلق القوانين التي تسنها، وبالذات الجهات التي تشرع. وهذا يعني أن الحكومة بمؤسساتها المختلفة ومجلسي النواب والأعيان هم الفئة التي يجب أن تبدأ بتطبيق القانون فورا وبدون تردد، بينما يجب أن تكون هناك جهة رقابية ذات صلاحيات مباشرة وغير مشكك فيها لتطبيق نصوص القانون.

القانون حضاري ومتميز ومطلوب، وليس من المقبول ولا من المبرر ترويج نظرية أنه قمعي أو "لا يراعي الظروف" لأن كل الدول المتحضرة في العالم والتي تحترم حقوق مواطنيها وصحتهم تطبق القانون بلا تهاون، ومنها أشد الدول تمسكا بالحرية الفردية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. وكل من يزور دولا مثل فرنسا وبريطانيا وايطاليا وألمانيا يعرف مدى أهمية هذه القوانين وعدم التساهل في تطبيقها بل أن منع التدخين يبقى اشد من منع المخدرات لان المنطق هو أن المدمن يؤذي نفسه اساسا ولكن المدخن يؤذي الآخرين. 

القانون الأردني حظر التدخين في المستشفيات، المراكز الصحية، المدارس، دور السينما، المسارح، المكتبات العامة، المتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة، وسائل نقل الركاب، صالات القادمين والمغادرين في المطارات، الملاعب المغلقة، قاعات المحاضرات، دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرّر الوزير اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية".

ولكن التطبيق غير موجود. في كل الوزارات تقريبا يستمر التدخين بلا توقف، وخاصة من قبل اصحاب القرار في الوزارات، وبعضهم لا يتورع عن التدخين العلني في ورش عمل ونشاطات تنظمها الوزارات نفسها. أما في المستشفيات فإن الوضع اسوأ ولا زالت الكافتيريات في المستشفيات الخاصة والعامة تعج بالمدخنين ومنهم الأطباء والممرضين قبل المراجعين والزوار، ولا أحد يقدم نموذجا في محاربة هذه الآفة قطعيا.

المؤسسات التنفيذية للقانون هي وزارة الصحة والإدارة الملكية لحماية البيئة، والمفروض أن تبدأ الوزارة والإدارة بفرض سياسة عدم التدخين على كوادرها بدون تردد، واتخاذ إجراءات بحق المخالفين ومن ثم تمتد هذه التطبيقات الفورية على كافة الوزارات وبالأخص صناع القرار فيها والمسؤولين والمدراء. المخالفات يجب أن تطبق على الجميع وخاصة أصحاب القرار مثل الوزراء في وزاراتهم ومدراء المستشفيات وأصحاب المطاعم وكافة المؤسسات التي تسمح بالتدخين.

ولكن الأهم من ذلك وجود ثقافة عامة ترفض التدخين وتعطي للمتضرر الحق والجرأة في رفض التدخين نهائيا وبدون اي مجاملة، وهذا ما سيجعل من التدخين ظاهرة مذمومة ومعزولة وليست نمطا اجتماعيا سائدا كما هو حاصل حاليا. وعندما يتمكن أي مواطن من الطلب من وزير أو نائب أو مسؤول كبير مدني وأمني أن يطفئ سيجارته في مكان عام مثل قاعة محاضرات فإن ذلك يشكل تقدما حقيقيا نحو ترسيخ ثقافة مكافحة التدخين وتجاوز كل حدود المجاملات الاجتماعية والرسمية لأن احترام القانون يجب أن يسود وخاصة من قبل الحكومة التي تقر هذه القوانين.