هذا تفويض تام بكافة الصلاحيات لتحقيق التحديث الإنتخابي. سوف يكتب التاريخ السياسي الأردني عن الحكومة بأحرف من ذهب إذا ما تمكنت فعلا من تحقيق هذه المعادلة والرؤية الملكية الوقت بالطبع هو عنصر أساسي لأن الحكومة مطالبة دستوريا بإجراء الإنتخابات خلال أربعة اشهر، ولكن ومن أجل حماية البلاد من احتمال عودة المجلس السابق يمكن دستوريا ايضا التمديد بحل البرلمان من أجل تزويد الحكومة بمزيد من الوقت للتحضير لقانون جديد. ولكن من المهم أيضا أن لا تكون هناك مبالغة في التفكير، وكما يقول المثل الإنجليزي فمن المهم عدم إحداث الشلل في العمل بسبب كثرة التحليل Paralysis by analysis فإذا كانت النية السياسية موجودة وتتمتع الحكومة بتفويض ملكي لإصلاح قانون الانتخاب فإن هناك أفكارا كثيرة يمكن العمل على تحقيقها وهي موجودة في مقترحات مكتوبة.

أهم تلك التوجهات هو فكرة النظام الانتخابي المختلط الذي طورته لجنة الأجندة الوطنية قبل أربع سنوات. يمكن أن تتحقق تلك الرؤية من خلال تحديد نسبة لا تقل عن 25% للقائمة النسبية أو منح الناخب صوتين واحد للدائرة الإنتخابية وواحد للوطن. في موضوع الدوائر الإنتخابية من المهم الحرص على عدم ارتكاب خطيئة تقسيم الدوائر الانتخابية بعدد أعضاء المجلس وهو توجه سوف يزيد من التشظي الاجتماعي والصراعات العشائرية والجهوية.

في الإجراءات الإنتخابية العملية من الضروري التحريم الكامل لنقل اي صوت إنتخابي بين الدوائر قبل سنة على الأقل من موعد الإنتخابات الدستوري باستثناء المواطنين الذين يغيرون مواقع سكناهم وكذلك منح السلطة القضائية الإشراف النهائي على عملية مراقبة التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج. وفي نفس السياق من الضروري السماح بتصويت الأردنيين في الخارج والذين يقدر عددهم بحوالي 500 ألف شخص لأن ذلك حقهم الدستوري ولأن هؤلاء أقدر على تجاوز الأسس العشائرية والمصالح الضيقة في التصويت. أما على مستوى دعم الفئات الاجتماعية فمن المهم زيادة الكوتا النسائية إلى 12 مقعدا واحد لكل محافظة على الأقل لإعطاء المجال أمام النساء في الدوائر الكبرى للنجاح. فيما يتعلق بعدد المقاعد فلا يوجد مانع من زيادة عدد المقاعد الإنتخابية لمجلس النواب 15 مقعدا على أن تكون الزيادة فقط في عمان والزرقاء. من غير المعقول أن يكون هناك مقعدان فقط للدائرة الخامسة والسادسة في عمان بالرغم من الكثافة السكانية العالية وكذلك في الزرقاء، أما المقاعد في دوائر عمان الأخرى فهي ايضا بحاجة إلى زيادة تتناسب مع النمو السكاني.

وبشكل متواز مع تطوير العملية الإنتخابية لا يمكن تحقيق نقلة نوعية في الوعي السياسي للناخبين بدون التخلص من كل التشريعات التي تشكل قيودا على التنظيم السياسي والمدني وخاصة قانون الاجتماعات العامة الذي اصبح سيفا مسلطا على نشاطات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات الثقافية وهي التي تشكل الأطر المناسبة لتكوين ثقافة التنمية السياسية.

أمام الحكومة فرصة ذهبية غير مسبوقة منذ عدة سنوات ولا بد من تعاون الجميع من أجل تحقيق أفضل المكاسب من هذه الفرصة والتفويض الملكي المباشر والواضح والذي يضع الكرة الآن في ملعب السلطة التنفيذية وكافة المؤسسات السياسية الأردنية للمشاركة في ورشة عمل وطنية مكثفة للوصول إلى أفضل الصيغ الممكنة لقانون انتخاب جديد.