الليبرالية بريئة من "الليبراليين الجدد"!

أصبحت هنالك مبالغة كبيرة في الإستخدام المتعسف لمصطلح "الليبراليين الجدد" في وصف مجموعة الاقتصاديين والمخططين المؤمنين بمنهجية السوق المفتوح والرأسمالية الإستثمارية وتغييب البعد الاجتماعي أثناء صناعة السياسات الاقتصادية خلال عدة سنوات من العقد الماضي. هذه المجموعة وصلت إلى مراكز صناعة القرار من خلال عدة آليات لإنتاج النخبة في سياق التحولات الاقتصادية في الأردن وساهمت في تنفيذ الكثير من السياسات الإشكالية التي فتحت النشاط الاقتصادي بشكل مطلق أمام القطاع الخاص والإستثمار الأجنبي والوكلاء المحليين كما ارتبطت بشكل حقيقي أو مبالغ به بحالات من الفساد ذي النمط الحديث المختلف عن الفساد الذي تسببت به النخبة المحافظة سابقا، وبالتالي أدت السياسات التي تم تنفيذها إلى تداعيات اجتماعية سلبية طالت الكثير من فئات المجتمع. مصطلح الليبراليين الجدد ظهر للمرة الأولى في العام 1938 لوصف منهجية اقتصاد السوق التي تجاوزت مفاهيم الليبرالية التقليدية ولكنه حاز على الكثير من الزخم بعد إعلان واشنطن والسياسات التي شجعتها إدارات ريغان وتاتشر في الولايات المتحدة وبريطانيا وفي العالم من خلال صندوق النقد الدولي.

لا جدال على نقد هذه السياسات ولكن المشكلة هي أن كلمة "ليبرالي" التي ترتبط في تاريخ العمل السياسي والاجتماعي بمفردات الحرية والديمقراطية والتنمية والعدالة والمواطنة، اصبحت ذات مدلولات سلبية وكأنها شتيمة يمكن أن توجه لأي شخص يؤمن بقيم الليبرالية. وما هو أسوأ من ذلك أن النقد الموجه لتلك المجموعة تجاوز النهج الاقتصادي وتحول إلى مفردات ثقافية حيث تم تسميتهم بمجموعة "الديجيتال" أو المتحدثين باللغة الإنجليزية الذين لا يعرفون البلد أو أنهم من اصول معينة، مما أعطى ايضا بعدا إقليميا خطرا لهذا النقد. الاستخدام المتعسف لمصطلح "الليبراليين الجدد" ساهم في تشويه سمعة الفكر الليبرالي السياسي والاجتماعي وربطه بالليبرالية الاقتصادية، أما عن تعمد من قبل جهات رافضة للفكر الليبرالي السياسي أو بسبب سوء التقدير والتعبير، مع أن هناك فروقا اساسية في القيم والمبادئ بين الليبرالية الاقتصادية والسياسية. وفي واقع الأمر فإن الاردن شهد حكومات كثيرة مارست "الليبرالية الاقتصادية"، حتى قبل الانفتاح الديمقراطي ولكنه أبدا لم يشهد حكومة ليبرالية سياسية ربما باستثناء حكومة المرحوم عبد الحميد شرف ومن ثم حكومة طاهر المصري وإلى حد ما عبد الكريم الكباريتي، وغير ذلك بقيت السياسة والحكومات الأردنية "نظيفة" تماما من الليبرالية!

عندما نتحدث عن برنامج الليبرالية الاقتصادية في الأردن فهو واضح، ويتمثل في تطبيق مبادئ "إجماع واشنطن" الاقتصادي بهدف تقليص دور الدولة من خلال أربعة محاور أساسية هي التخاصية وتحرير السوق المالي وترك تحديد الأسعار للسلع والخدمات من خلال ديناميكية السوق الحرة وتحرير التجارة الدولية، أي بالمحصلة هي عبارة عن "عقيدة اقتصادية" قوامها سطوة السوق والقوى الرأسمالية والمستثمرين الأجانب مع تغييب لمفاهيم العدالة الاجتماعية ومصالح الفئات الوسطى والفقيرة. هذه السياسة الاقتصادية واضحة جدا في الأردن ولا مجال أمام المواطن العادي غير الرأسمالي وغير المستفيد من الصفقات والعمولات المرتبطة بها إلا أن يرفض هذه السياسة.

ولا تقدم المجموعة التي أطلق عليها لقب "الليبراليين الجدد" في حقيقة الأمر نماذج تثير الإعجاب في إداراتهم العامة، ولا يلتزمون بمبادئ الإصلاح الإداري الحقيقي. فإذا راجعنا ملفات أداء بعض الوزارات الاقتصادية التي قادها فريق الليبرالية الاقتصادية في السنوات الماضية فإننا نجد تسلطا في الفكر، واحتكارا للحقيقة ورفضا للرأي الآخر، وتحالف مصالح ضيقة وأحيانا مع شخصيات من التيار المحافظ الذي يدعي محاربته لليبرالية الجديدة، مقابل نتائج تنموية غير مؤثرة ، ومنافسات تصل إلى حد الصراعات بين رموز هذا التيار على الصلاحيات.

ولكن الليبرالية السياسية والاجتماعية هي فكر وممارسة إنسانية تعتمد على قيم الحرية الفردية والعدالة والديمقراطية والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وكانت مرتبطة تاريخيا بالطبقة الوسطى المتعلمة والمهنية وليس المستثمرين والمضاربين ووكلاء الشركات الأجنبية. وإذا كان الأردن بحاجة إلى نمط إصلاحي من الحكم وممارسة السياسة فهو بحاجة إلى هذه الليبرالية التي ساهمت في تقدم وتطور كافة الدول التي نفذتها بالشكل الصحيح وخاصة في أوروبا، ولكن للأسف لا توجد في الأردن منظومة من المؤسسات والشخصيات التي تقدم برنامجا ليبراليا سواء من خلال حزب أو منظمة مدنية أو حتى كتلة نيابية، وفي نهاية الأمر يصبح كل ليبرالي أردني موصوما بشكل سلبي نتيجة سياسات اقتصادية رأسمالية لم يكن له اي دور في تطويرها ولا تنفيذها.