هذه النظرية لها أتباع ومناصرين في الأردن قد يكونوا أشد تعصبا من نفس الاقتصاديين الذين وضعوا إجماع واشنطن، وهم يرفضون تدخل الدولة بحجة دعم اقتصاد السوق ليحصل على استقراره الذاتي. ولكن هذه النظرية تمت مراجعتها بشدة في كل أنحاء العالم بدون أن ينتبه سدنة الاقتصاد اللليبرالي في الأردن لهذه المراجعة.

البنك الدولي كان أول مؤسسة بدأت في مراجعة سياساتها في السنوات الثلاث الأخيرة. التقرير الأخير للبنك الدولي حول التنمية في العالم والمخصص لقطاع الزراعة دعا إلى إعادة دعم زراعة الحيازات الصغيرة في الدول النامية بعد أن استمر لسنوات طويلة يدعو إلى زراعة التصدير المكثف وأكد على دور الدولة في ذلك.

دول غربية كبرى اعتمدت اقتصاد السوق تقوم الآن بتطوير ضوابط حكومية مهمة لإعادة التدخل في الاقتصاد حتى في الدولة المرجعية لاقتصاد السوق وهي الولايات المتحدة.

تمر الولايات المتحدة الآن بفترة اقتصادية صعبة جدا. بالطبع لن يحدث إنهيار من الداخل للعملاق الرأسمالي كما يحلم اصحاب الدروشة السياسية من اليساريين والإسلاميين في العالم العربي ولكن الأزمة باتت تحتم تغيير أنماط الإدارة الاقتصادية. مشكلة الرهن العقاري وإنهيار شركتي فاني ماي وفريدي ماك للرهن العقاري تركت عشرات الآلاف من الأميركيين في حالة شبه إفلاس وغرق في الديون. أرتفاع أسعار الوقود والغذاء جعل عشرات الملايين من الأميركيين ينزلقون من الطبقة الوسطى إلى الفقيرة ، وفي هذا الصدد قررت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات أن تتدخل.

من المتوقع أن تتدخل الحكومة الفيدرالية لتعويض خسائر شركات الرهن العقاري، وهناك توجهات من حكومات بعض الولايات لتزويد الفقراء بدعم مالي معونة للشتاء وخاصة في مجالات الطاقة والغذاء. لقد إكتشف الأميركيون وبالطريقة الصعبة أن اقتصاد السوق سوف يترك ورائه ملايين الضحايا في حال عدم تدخل الدولة. مجلة الإيكونوميست الاقتصادية اليمينية المؤمنة بإجماع واشنطن والمناهضة لليسار والرفاه الاجتماعي أكدت أن الطفرة الاقتصادية الأميركية 2002-2006 لم تدعم إلا طبقة 1% من نخبة الرأسماليين والآن يدفع ملايين الأميركيين ثمن وحشية السوق.

حتى آلان جرينسبان الرئيس السابق للإحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة يدعو الآن في مقالاته وتصريحاته إلى مزيد من الضبط لاقتصاد السوق من قبل الحكومة سواء في الولايات المتحدة أو الدول الصناعية الأخرى، ومن المؤكد أن هذه الدعوة تنطبق بشكل أهم على الدول النامية.

يمكن لنا في الأردن أن نستفيد الكثير. الإجراءات الحكومية الأخيرة في تنظيم قطاع المضاربات بالبورصة حيوي ومهم لأنه سوف يحمي الكثير من صغار المغامرين من خسارات فادحة قد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى تغطيتها لمنع حدوث أزمة اجتماعية وسياسية. أن الذي يغامر بماله وبمدخراته وذهب نسائه في البورصة بحثا عن الثراء السريع بدون جهد يتخذ قرارا خاصا ولكن خسارة الآلاف من هؤلاء سوف تتسبب في ازمة اجتماعية ومن المهم أن تمنعها الحكومة مسبقا قبل أن تضطر إلى سحب مخصصات التعليم والصحة والطاقة والتنمية من المحتاجين لها لإنقاذ المغامرين المتهورين.