وأريد هنا أن اقول وبصراحة بأن ما حدث في الأيام الماضية رسخ من قناعتي السابقة بأن مصدر التوازن السياسي الوحيد في الأردن هو النظام الهاشمي، وأن كل أردني يريد ان يبقى هذا البلد مستقرا ومتحدا ينبغي له أن يدعم بقاء هذا النظام لأن البديل هو عداء وتمزق على أسس سياسية وعرقية وإيديولوجية وحتى شخصية وشللية وعشائرية ظهرت بابشع صورها اثناء الجدل الذي مر بالبلاد مؤخرا.

للأسف أننا وبعد أكثر من ستين سنة على الاستقلال لا زلنا غير قادرين على الحوار المتحضر وأن الغرائز والنزعات العشائرية والعرقية والجهوية تطغى علينا. أحد الأحزاب اليسارية في الأردن والذي أطلق على نفسه لقب اليسار الإجتماعي ظهر وأنه حزب فاشي عنصري حتى النخاع بل أنه من الأفضل تعيين شخص مثل روبرت موجابي رئيسا له لأنه يتهم الناس بدون دليل ويطالب بطرد مواطنين أردنيين ومصادرة ممتلكاتهم لأنهم "ليبراليون" ولكنه لا يتحدث عن فساد العشرات من المسؤولين من اصحاب القوة العشائرية والسياسية الكبيرة.

لقد كنت أتجنب في مرات كثيرة إظهار قناعتي بأهمية دعم النظام الهاشمي حتى لا يتم إتهامي بالتزلف والبحث عن مناصب وغير ذلك من هراء المعارضة الأردنية ولكن لا بد من القول وبكل صراحة أنه وضمن الأسس الحالية من الثقافة العصبية والعنصرية والعدوانية في المجتمع الأردني وحتى في ما يسمى زورا وبهتانا النخبة السياسية والإعلامية فإن العامل الاساسي لأمن الأردن هو النظام الهاشمي ونهجه المتسامح والمنفتح.

صحيح أنني وعدت بالإمتناع عن الكتابة في السياسية ولكن كان من المستحيل تجاهل حوار الملك، وهذا هو نص مقالي الذي نشرته الدستور يوم الخميس 3-7-2008 ولسبب ما لم يظهر على الإنترنت.

مقابلة إستثنائية لجلالة الملك مع وكالة الأنباء الأردنية جاءت لتمثل الخطوة الثالثة بعد محاولتين من جلالته للدعوة إلى التفاؤل والتركيز على البناء والتنمية ولكن الإستجابة لم تكن على المستوى المأمول وإستمرت الحملات السياسية والإعلامية الخارجة عن الأعراف والأنماط الحوارية المقبولة، فإضطر جلالة الملك للتدخل وحسم القضايا بكلمات واضحة ومباشرة وشفافة ولكنها قاسية.

كانت قاسية بشكل مبرر. وكل من يشعر بأن هذه القسوة كانت موجهة له يجب أن يعيد حساباته، لأن ما حدث من تراشق للتهم والشائعات في الأيام الأخيرة كان أكبر من قدرة التكيف السياسية حتى لملك ديمقراطي يحترم ويقبل كل أنواع النقد البناء. يبذل الملك جهدا كبيرا من أجل بناء البلد وتمكينه عن طريق العديد من الأفكار الخلاقة في التنمية المحلية وجذب الإستثمار وحفظ حقوق الأجيال القادمة وهو يحتاج إلى رجال وسواعد وعقول تدعمه وتساعده وتفتح له الطريق لا أن تضع العراقيل بالشائعات والمناكفات والصراعات التنظيمية والشخصية.

في مقابلة تجاوزت العشرون صفحة قال الملك "كفى" للجميع، وبكلمات واضحة ولا جدال فيها. لقد قال في البداية بأنه طلب هذه المقابلة ليتحدث بصراحة وقال في النهاية أنه لا يريد أن يكون هذا نمطا متبعا في المستقبل. من حق جلالة الملك أن يطلب ذلك، وهناك عاملان لا بد من توافرهما لحماية الملك من الإضطرار إلى أن يجيب بنفسه على تفاصيل دقيقة في إدارة الدولة يفترض أن تقوم الحكومة الإجابة عليها.

العامل الأول هو التوقف التام عن بث الشائعات وإحراق الذات وهو نشاط أردني بامتياز من قبل ما يسمى النخب السياسية. المعارضة مطلوبة وكشف الحقيقة مطلوب وجلالة الملك قال في المقابلة أن الفارق بين الكذب والحقيقة هو البرهان، والنقد الموجه للسياسات المحلية يجب أن يتضمن المعلومات الصحية لا التضليل والشائعات التي تربك الشارع الأردني وتوقف العمل البناء وتغرق البلاد في ضبابية الشك.

العامل الثاني هو وجود حكومة قوية واثقة وتحظى بالثقة قادرة على تقديم الإجابات الفورية الصريحة والشفافة والدقيقة بدون تلكؤ عندما يطرح الناس أسئلتهم. تمعنوا في طريقة صياغة جلالة الملك لإجاباته في المقابلة والتي إتسمت بالصراحة والدقة والثقة وعدم اتخاذ أي موقف دفاعي أو توفيقي من قبيل "من الممكن" "ولا توجد معلومات" وغير ذلك. لقد كانت الإجابة موجودة فورا على كل سؤال. هذا هو النمط الذي يجب أن تتبعه الحكومة في إجاباتها على أسئلة الناس وتساؤلات الإعلام سواء كانت صحيحة أو من الشائعات لأن الإجابة الواضحة المباشرة الثابتة تجعل المواطن يحس بالثقة. نعرف تماما قصة راعي الغنم والذئب ورجال القرية ولا داعي لأن نجد أنفسنا غير قادرين على إقناع الرجال بالفزعة عندما يأتي الذئب فعلا. جلالة الملك ليس بحاجة أن يعطي إجابات على هذه التفاصيل الدقيقة لو كانت السلطة الرسمية قادرة على توفيرها بكل الثقة والقوة المطلوبة وهذا ما أشار له الملك بوضوح عندما قال أنه لا يتمنى أن يصبح هذا هو النمط.

الدخول في تفاصيل حوار الملك يتطلب الكثير من الجهد والوقت والمساحة وهذا ما يمكن أن يتم في الأيام القادمة لأن هناك ثراء كبيرا في الرؤى والمعلومات وخاصة على صعيد فلسفة الإدارة الاقتصادية للدولة ولكن ما أود البداية به هو ممارسة النقد الذاتي من قبل جهة واجهت الكثير من النقد المحق من قبل جلالته وهي الصحافة والإعلام.

في أحاديث كثيرة لجلالته أكد بأن سقف الحرية الإعلامية هو السماء، وعندما تشرفت الدستور بإستقبال رسالته السامية قبل سنة اشار بوضوح بأن "الإعلام هو عين الأردنيين على الحقيقة". لقد أكد الملك على قيمة رئيسية في الإعلام وهي الحقيقة، ولا توجد مبررات ولا قيم أخرى يمكن أن تعلو عنها شأنا. في المقابلة الأخيرة كان الملك محبطا من بعض الوسائل الإعلامية التي مارست التحريف والتهويل والتضليل ونشر المعلومات الخاطئة. لقد قال الملك أنه " يشعر بصدمة وبخيبة أمل كبيرة بسبب المستوى المتدني للجدل الدائر في بعض الأوساط النخبوية والإعلامية". هذا بالفعل صحيح والكثير من الإعلاميين والمثقفين طالبوا بضبط هذا الجدل في مقالات وآراء مختلفة ولكن شهوة الإثارة الإعلامية وخاصة في المواقع الإلكترونية والصحافة الأسبوعية ولا ننكر أيضا بعض تجاوزات الصحافة اليومية ضاعفت من تأثيرات الجدال متدني النوعية وبدأنا نقرأ تشهيرا وشتما وقذفا شخصيا لا يمكن القبول له ونشرا لشائعات غير موثوقة وهذا ما لا يمكن إعتباره حرية تعبير ديمقراطية ضربا متعمدا لقوة هذا البلد ومنعته.

غضب الملك من نشر الشائعات ظهر بوضوح عندما قال "بعض صحفيينا نسوا نبل مهنة الصحافة، فهي تعني أولا وقبل كل شيء القراءة والبحث والتقصي سعيا وراء الحقيقة لا الجلوس خلف المكتب واختراع القصص السخيفة." وهذا ايضا صحيح ففي بعض النماذج من التغطية الإعلامية للقضايا مثار البحث والجدال والتي قدم الملك فيها معلومات كافية كان هناك نقص كبير في الإستناد إلى المعلومات وتفضيل للشائعات التي تثير الإهتمام العام، وهذا ما يتطلب الآن من كافة المنظومة الإعلامية في الأردن وخاصة غير المستندة إلى تقاليد مهنية راسخة والمدفوعة بشهوة الإثارة تطوير أدوات العمل وكذلك مطلوب من الحكومة وخاصة الوزارات المعنية بهذه القضايا تقديم المعلومات والأرقام والإحصائيات الدقيقة والسريعة لخدمة العمل الإعلامي والمواطن الأردني للحصول على المعلومات الصحيحة وليس الشائعات والمبالغات. أنها معادلة من طرفين تتطلب الشفافية في تزويد المعلومة من قبل الحكومة والأمانة في عرضها ونشرها من قبل الإعلام.

تركيز الملك على مصداقية الإعلام ظهر أيضا من خلال إجابته على السؤال الخاص بالشائعات حول مهرجان الأردن حيث قال جلالته "الحكومة الآن تضيع وقتها ومواردها الثمينين في محاولة لحصر الأضرار، وكل هذا لأن بعض من يسمون أنفسهم صحفيين مهملين وغير كفؤين للقيام بواجبهم الأساسي قاموا بالافتراء وهو أمر معيب. إن هذا يشكل اكبر مثال في كيف يتسبب الإنسان في إيذاء نفسه، وفي كيفية التخلي عن المسؤولية والتصرف بدون مسؤولية، وفي كيفية التسبب بضرر كبير لبلده وشعبه، وفي كيفية إيقاف مسيرة التنمية إلى متى ستكون المعلومة الكاذبة مرجعية صحافتنا الأردنية، وهل سنصمت حتى تصبح الحقيقة ضحية الصحافة غير المسؤولة."

أعتقد شخصيا بأن هذا هو أقسى نقد يوجه للصحافة الأردنية من قبل جلالة الملك وأيضا هو نقد محق لأن الغالبية العظمى من التقارير والمقالات والبيانات حول المهرجان وقعت ضحية التضليل الذي بدأت به القضية منذ اليوم الأول والذي إستمر بالزيادة مثل كرة الثلج لتؤثر على كل فرص الموسم السياحي في الأردن وبغياب من الشعور بالمسؤولية. مرة أخرى في هذا المثال كان المزيج من التسرع الإعلامي والإستثمار السياسي غير البرئ من قبل المعارضة الإيديولوجية والثقافية وقلة المعلومات المتاحة رسميا بمثابة وصفة للأذى الذاتي ووضع سمعة البلد في المحك.

لقد مرت على الإعلام الأردني العديد من الفترات الصعبة في العلاقة مع الدولة، وخاصة أثناء فترات التضييق حيث كان الإعلاميون يناضلون من أجل المزيد من الحريات. الآن هناك مساحة مقنعة من الحريات الإعلامية وهناك ملك إصلاحي تحديثي مؤمن بحرية الإعلام ودوره في التنمية ولكن الوقت قد حان لمراجعة الأداء الإعلامي والتركيز على المهنية والاحترافية والمناعة من الوقوع ضحية شهوة الإثارة الإعلامية والتسرع في اتخاذ المواقف ونشر المعلومات الخاطئة وغير المكتملة والخارجة عن السياق وكذلك عدم السماح لأصحاب الأجندة السياسية المحبطة لفرض رؤيتهم على الإعلام الأردني الذي هو بحاجة الآن إلى مراجعة الاداء حتى لا يخسر ثقة أفضل اصدقائه وهو جلالة الملك!