مرصد الأردن: شغب السجون وأهمية دعم سياسة العزل

كان ثمن التمرد في بعض السجون الأردنية الأسبوع الماضي غاليا حيث خسر ثلاثة اشخاص حياتهم تاركين ورائهم الكثير من عائلاتهم وأصدقائهم ومحبيهم، كما تعرضت مرافق السجون للتحطيم والتكسير إضافة إلى أن الحدث اصبح جزءا اساسيا من التغطية الإعلامية العربية والدولية وكذلك جهود تقييم الإلتزام بمعايير حقوق الإنسان من خلال تقارير صدرت وأخرى سوف تصدر في الأيام القادمة.

التقرير الأخير للمركز الوطني لحقوق الإنسان ركز على مسؤولية الأمن في "هيجان" المساجين وغضبهم، وقد وصفه بعض النواب ومديرية الأمن العام بأنه "متسرع". وبالتأكيد فإن للمركز منهجيته التي يمكن أن يدافع عنها وهذا الخلاف في الرأي صحي طالما يهدف في النهاية إلى تحسين الأوضاع في السجون وعدم الزج بإسم هذا البلد في تغطيات إعلامية سلبية مجددا.

ولكن تقرير المركز لم يركز بالشكل الكافي على تقييم سياسة عزل المساجين وهي التي تسببت في غضب السجناء وخاصة المخضرمين والزعماء منهم الذين يريدون ممارسة سطوتهم على المساجين الجدد. ولا بد من القول بأنه على الرغم من الأسف على نتائج هذا التمرد فإنه من الواجب دعم سياسة العزل لأنها حضارية ومطلوبة لتنظيم الحياة الإجتماعية والأمنية في السجون.

لا بد من التفرقة ما بين المحكومين بقضايا جنائية وقتل وسرقة وخطف وإغتصاب وهم الذين يشكلون عتاة المساجين وما بين أي سجين على قضايا اقتصادية أو حوادث سير أو اي سجين جديد لا يزال يملك الفرصة للتوبة وتغيير مسار حياته. هذا العزل سوف ينهي عملية التحكم والسيطرة التي يقوم بها قادة المساجين في حياة المساجين الجدد والأقل عدوانية ويمنع ايضا الكثير من عمليات "السوق السوداء" وتهريب الممنوعات في السجون وهي خطوة ضرورية لتحسين أوضاع الغالبية العظمى من المساجين الذين يعانون من بلطجة المساجين المخضرمين.

الجزء الثاني والأهم في سياسة العزل هي في إبعاد المساجين من أتباع التنظيمات التكفيرية والإرهابية عن بقية المساجين وذلك من أجل تحقيق "عزل فكري" لفيروس الإرهاب والتكفير والذين ينتقل داخل السجون أسرع بكثير مما ينتقل في أوساط المجتمع. المساجين الجدد وكذلك عتاة البلطجية هم أهداف سهلة للفكر الإرهابي حيث يمكن للمنظرين الإرهابيين إستثمار الرغبات العدوانية لدى المجرمين وإيهامهم بقدرتهم على التلذذ بالعنف ولكن من أجل رسالة دينية وجهادية، وهذا ما تم مع الزرقاوي ومن غير الممكن السماح بتكرار الخطأ مرة أخرى وتكون النتيجة فتح أبواب السجون أمام عشرات الإرهابيين الخبراء في العنف والقتل والمستعدين لممارسة هذا العنف ضد الآخرين بعد عملية غسيل دماغ فكرية.

يحرص الجميع على حقوق الإنسان، ولكن هناك فارق ما بين حقوق سجين جديد لم يتهم إلا للمرة الأولى وحقوق بلطجية السجون المخضرمين وحقوق الإرهابيين ولا يمكن تقديم كافة الحقوق لهم بشكل متساو ومهمة السجون هي إصلاح المساجين والأولوية في ذلك للمساجين الجدد أو المساجين على خلفيات جرائم بسيطة ومن ثم للمساجين الذين تكررت جرائهم وأخيرا الإرهابيين الذين يبقى وجودهم في السجن أفضل من وجودهم في الشارع إلا إذا نبذوا الفكر التكفيري والإرهابي تماما، وسياسة العزل في السجون ليست خاضعة للمناقشة لأنها العنصر الأساسي في حفظ الإستقرار وحماية الغالبية العظمى من المساجين كما أن السلطة في السجون هي فقط للأمن العام وليست لعصابات المساجين المخضرمين.