مرصد الأردن: هل أصبح مجلس النواب أكبر مؤسسة فساد في الأردن؟

هذا المقال لم نشر في صحيفة الدستور يوم الخميس، وأنا كنت أدرك أنه لن ينشر حتى عندما أرسلته عبر البريد الإلكتروني ولكن من واجب الكاتب أن يكتب ما يعتقد أنه صحيح ومن حق مؤسسة النشر أن تمتنع عن نشر ما قد يتجاوز القوانين المتخلفة المعمول بها في الأردن. على كل حال لحسن الحظ أن وجود المدونات يساهم في تجاوز الوصاية على التعبير والتي تمنعني شخصيا من الإعلان عن قناعتي بأن أكبر مؤسسة فساد في الأردن قد تكون مجلس النواب.

في حال تطبيق بنود قانون إشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 بعد ثلاثة ايام فإن 69 نائبا في البرلمان الأردني معرضون لعقوبة الحبس مدة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات بسبب عدم تقيدهم بأحكام القانون والتي تستوجب تقديم إقرار بالذمم المالية إلى دائرة إشهار الذمة المالية، بعد أن كان 41 نائبا قد أوفوا بالتزاماتهم القانونية. من الجدير بالذكر أن كافة الأعيان والوزراء والأمناء العامين والقضاة قد قدموا هذه الإلتزامات ولم تبق إلا السلطة التشريعية تتجاهل هذا الإلتزام القانوني الأساسي في محاربة الفساد والشفافية.

من المؤسف أن حجم حرية التعبير في الصحافة الأردنية لا يسمح لنا بنشر اسماء النواب غير الملتزمين بإقرار الذمة المالية، خاصة في حال ربطنا بين هذه الأسماء وخطابات رنانة تحت القبة في مكافحة الفساد وإستجوابات للوزراء والمسؤولين حيث يتبين للمواطن الأردني مدى الهوة الشاسعة بين القول والفعل لكثير من السادة والسيدات النواب.

مجلس النواب في إجازة الآن وسوف تستمر لأربعة اشهر على الأقل في حال عدم وجود دورة إستثنائية في حزيران وهذه الإجازة أطول من إجازات طلاب المدارس ومعلميهم. وقد طالب الكثير من السياسيين والإعلاميين بضرورة إجراء تعديل مبرر ومنطقي على الدستور يساهم في زيادة توقيت الدورات الإ‘تيادية بجيث لا تقل عن 9 أشهر في السنة مع ترك مساحة لدورة إستثنائية لمدة شهرين. وهكذا يكون النواب قد وصلوا إلى مستوى من الخدمة العامة يتماشى مع كل موظفي القطاع العام ولكنه بالطبع يقل عن القطاع الخاص.

ولكن مجلس النواب لا يضيع وقته سدى في الإجازة، وهذا ما يجب أن يتأكد منه الشعب الأردني ولا يظلم النواب ويتهمهم بعدم بذل جهد كاف. بناء على خبر نشره موقع عمون الإلكتروني فإن عددا من النواب يتحركون بنشاط للمطالبة ببعض "الحقوق المنقوصة" التي يعتبرون أنها تشكل جزءا لا يتجزأ من مكتسبات نائب الوطن. هذه المطالبات تتمثل في زيادة الرواتب وإعفاءات جمركية لسياراتهم وتحسين في السمتوى المعيشي وبالطبع كل ذلك من أجل مواجهة المتطلبات التي يفرضها جهد النواب العظيم للدفاع عن حقوق الشعب الأردني. وقال أحد النواب في معرض تبرير تلك المطالبة في التقرير المذكور أعلاه "بأننا ندفع دمنا حتى يظل الوطن قوي .. والمصلحة العليا لدينا خط أحمر".

عظيم. أسمحوا لي أن أتوقف عن التصفيق الذي ألهب كفي لأعود إلى الكتابة قائلا بأن غالبية النواب تتفق على قضية واحدة وهي ضرورة وجود تماثل في المكتسبات بينهم وبين الوزراء. هذا الطرح سمعناه كثيرا في خطابات تحت القبة وتصريحات صحافية ومذكرات نيابية وأحاديث شخصية. ويؤمن جميع الناب تقريبا بأنهم يستحقون نفس الإمتيازات التي يحصل عليها الوزير من راتب وسيارة ومياومات.

هذا الطرح قد يعود في اللا وعي إلى محاولة الإلتفاف على التوجه الحكيم للمغفور له جلالة الملك الحسين برفض الجمع بين النيابة والوزارة والذي إستمر عليه جلالة الملك عبد الله الثاني. وفي ظل إنسداد أفق التحول من النيابة إلى الوزارة بات معظم النواب يبحثون عن إمتيازات الوزارات حتى في حال عدم وجود اللقب. ولكن المسؤولية التي تقع على عاتق الوزير أكبر من النائب وكذلك الجهد المطلوب منه والقرارات التي يتخذها ولا توجد مبررات منطقية ومهنية تجعل النواب يطالبون بمكتسبات الوزراء لأن أدوراهم مختلفة تماما.

وفي واقع الأمر من الصعب لوم النواب وحدهم لأننا نعيد التأكيد وللمرة المليون أن المشكلة الأساسية هي قانون الصوت الواحد الذي يجعل المرشح ينفق أموالا طائلة للنجاح في الإنتخابات يحاول إستثمارها بأسرع وقت ممكن إضافة إلى طبيعة النواب الناجحين والذين يعتمدون على حتمية تقديم الخدمات والمطالب والتي تحتاج في نهاية الأمر إلى إستنزاف زائد لأموال الخزينة العامة.

كل الوعود التي أطلقها النواب للناخبين في مجالات الخدمات العامة والخاصة مثل التعيين والمنح الدراسية وغيرها تحتاج إلى أموال من الخزينة العامة وهي تذب لمصلحة مجموعة من المواطنين مرتبطين بالنواب وليس حسب حاجة الشعب الأردني. بعض النواب يستخدم ايضا الأطر المالية والإدارية العامة لمصلحة منطقته الإنتخابية على حساب مصالح المواطنين الآخرين في سباق مرهق للمال العام يصب في صالح تقوية شعبية بعض النواب.

في خلاصة أداء المجلس في دورته الأولى تم بذل جهد كببر من قبل بعض اللجان في مراجعة القوانين، ولكن كانت هناك بعض العشوائية في المناقشة وخاصة عندما أقترح نائب واحد فرض نسبة 5% على الإعلانات لصالح صندوق دعم الثقافة وأيده بقية النواب وبالتالي تم إتخاذ قرار عشوائي يمس حياة مئات الآلاف من الناس بدون دراسة. مشاهد أخرى مؤسفة تمثلت في الغياب عن الجلسات وعدم تحقيق النصاب في بعضها. وفي إحدى الجلسات كان هناك اختلاف على عدد النواب الحاضرين ما بين 65 و 75 مما أدى إلى تأجيل إحدى الجلسات الرقابية، ولا يمكن لأحد أن يقدم تفسيرا مقنعا كيف حدث اختلاف يصل إلى 10 نواب في العد إلا إذا كان السادة النواب يدخلون ويخرجون من القاعة بشكل مستمر يمنع الوصول إلى العدد الصحيح.

لم يتم عقد أكثر من 4 جلسات لمناقشة السياسات العامة إحداها كانت خطابية ودعائية حول قضية علمية بحتة وهي النفط بينما لم يتم عقد اية جلسة لمناقشة القضية الأساسية التي تهم المواطن الأردني وهي غلاء الأسعار ولم يتم تقديم اي مقترح بديل من اي نائب حول تلافي نتائج ارتفاع الأسعار، وفي نفس الوقت كانت المذكرات تتطاير للمطالبة بطرد سفراء واستجواب وزراء ومعظمها مكتوب بخط اليد ووليد لحظة توتر أكثر من الإعداد المتقن والمدروس.

نتيجة محبطة للدورة الأولى لمجلس النواب الخامس عشر والمزيد من الإحباط يبدو في الآفاق مع طغيان المصالح الشخصية على المصالح العامة والتنافس على إستنزاف المال العام بينما يستمر مجلس النواب بعيدا عن أن يكون نموذجا وقدوة وطنية في الترشيد والاداء الجاد والحرص على المال العام، وفي النهاية نتمنى للنواب الإستمتاع بإجازاتهم التي يستحقونها بعد الجهد الكبير والتضحية العظيمة في متابعة مصالح الوطن والمواطنين.