مدونة باتر وردم: دعم بدون تحفظ لقانون السير الجديد

لن يحظى هذا المقال بالكثير من الرضا من الأخوة القراء، ولكن من المهم التذكير أن وظيفة الكاتب اختلف عن وظيفة المطرب فهو ليس معنيا بإنتزاع آهات الإعجاب والرضا من القراء بل محاولة تقديم موقف مستند إلى رأي وتحليل من قضية محددة، وفي هذا المقال ابدأ بالقول بأنني أؤيد تماما وبدون تحفظ مشروع قانون السير الجديد مع أنه جاء مخففا وأقل مما هو مطلوب لردع الجرائم التي تنتشر في بلدنا بسبب الرعونة في القيادة والخلل في تنظيم الطرق.

يقول البعض أن الغرامات العالية تجعل القانون مخصصا للجباية. ما أعرفه أن تاريخ التشريع الإنساني لم يتوصل بعد إلى طريقة لردع الأخطاء السلوكية وتحقيق سيادة القانون إلا من خلال العقوبات ودمجها أحيانا بحوافز لمن يحسن صنعا ويحترم القانون. ربما تكون مشكلة القوانين لدينا في الأردن أنها تخلو من الحوافز نحو السلوك الإيجابي ولكن هذا لا يعني ابدا تخفيف الجزء الخاص بالعقوبات.

يجب أن نعترف وبدون خداع للنفس أن ما نتحدث عنه أحيانا عن التوعية والتثقيف جيد ولكنه ليس كافيا. نحن نشاهد يوميا حالات من الإستهتار في القيادة ناجمة عن سلوكيات خاطئة يعرف أصحابها أنها خاطئة تماما ولكن في غياب الشرطة والقانون فإن تنفيذها لا يعتبر خطأ في نظرهم.

ما هو الفارق بين مخالفة 10 دنانير ومخالفة 100 دينار لشخص يتخذ القرار الصائب بوضع حزام الأمان أو عدم تجاوز الإشارة الحمراء؟ إذا كانت زيادة المخالفة سوف تجعل السائق مضطرا للإمتثال فليكن، طالما أنه لا يقتنع بأهمية الإلتزام بالأصول أثناء القيادة. الكثير من الزملاء الإعلاميين والنواب تباكى على الأحوال الاقتصادية السيئة للشعب الأردني وكيف أن القانون سوف يتسبب في ضغوطات إضافية. لن يتسبب القانون في أية ضغوطات لمن يقرر أن يلتزم بما هو صواب ومن سيتعرض للضغوط الاقتصادية هو من يتخذ قرارا مسبقا بإرتكاب الأخطاء وعندئذ يستحق ما يحدث له.

العامل الحاسم في نجاح اي قانون ليس النص الكتابي بل كيفية التطبيق. نحن نريد أن نفترض أن قانون السير سيطبق بكل تفاصيله على جميع السيارات والمركبات والسائقين بدون استهداف للبعض ولا تساهل مع البعض الآخر. كل من يرتكب خطا يجب أن يعاقب بالنص الموجود في القانون وهذا ما طالب به جلالة الملك في لقائه قبل شهر مع الجهات المعنية بتطوير إستراتيجية للسير. لا فارق بين سيارة خاصة ولا عامة ولا حكومية ولا حتى السيارات التي تحاول إعطاء نفسها هيبة من خلال الأضواء المتلألئة والزوامير التي تخيف السائقين الآخرين وتتجاوز كل قوانين السير، ولا حتى سيارات الأمن العام نفسها إذا خالفت القانون بدون أن تكون في مهمة ميدانية تتطلب سرعة الحركة.

المطلوب هو عدالة التطبيق من قبل الأمن العام وعدم التساهل مع اي مخالف حتى لو كان يملك شبكة علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية مؤثرة، والتركيز على المخالفات المتحركة الأكثر خطرا على أرواح المواطنين وإخضاع المشاة ايضا لبعض المخالفات والتحذيرات خاصة في قطع الشوارع في الأماكن التي تحتوي على جسور للمشاة، إضافة إلى إخلاء الأرصفة من معيقات السير حتى لا يضطر المواطن إلى المشي في الشارع.

الغضب الشعبي والنيابي على مسودة القانون القديم صب في صالح السكارى، فقد تم تخفيض قيمة مخالفة من يقود السيارة تحت تأثير الكحول من 500 دينار إلى 250 دينار مع أن المفترض هو سحب الرخصة نهائيا لأن القيادة تحت تأثير الكحول إستخفاف وإستهتار بحياة الناس. وعلى نفس النمط تم تخفيف العديد من العقوبات الأخرى.

هناك عقوبات على مخالفات تسبب الكثير من الإزعاج للمواطنين المحترمين ومنها ما يحدث مع قدوم فصل الصيف والأعراس والاحتفالات فمن المهم التركيز على البند الذي يخالف سير المركبات على شكل مواكب تؤدي إلى عرقلة السير أو خروج أجزاء من أجسام الركاب من المركبة وعدم تقيدها بالجانب الأيمن. ومن المهم أن تتاح لرجل الأمن صلاحية إلقاء القبض على من يتسبب بوفاة أو يهرب من حادث تسبب به.

ومع ذلك فإن الغرامات التي تم تحديدها على المخالفات الخطرة قليلة، حيث تم تحديد غرامة 50-100 دينار فقط على التجاوز الخاطئ وتغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم التقيد بشاخصة قف واتخاذ السائق لمسرب خاطئ وقيادة المركبة بعكس إتجاه السير وهي المخالفات التي تتسبب في معظم الحوادث الخطرة التي تنتج عنها إصابات جسيمة، وهذه حالات يشاهدها كل سائق ملتزم بما معدله 10 مرات يوميا أو أكثر والله أعلم كم عدد المخالفات التي يرتكبها السائقون الآخرون يوميا.

مخالفة 20 دينارا هي أيضا مخالفة قليلة جدا على سلوكيات مثل الدوران والإنعطاف بالمركبة بشكل يعيق حركة السير ووقوف المركبة على الأرصفة وممرات المشاة وعدم استخدام الغماز عند التحول لليسار أو اليمين وإلقاء مواد وفضلات من المركبة وهي سلوكيات تستحق مخالفات أكبر لأنها تعكس ايضا استهتارا بحقوق السائقين الآخرين والنظافة العامة. وكذلك فإن عقوبة استخدام الهاتف أثناء القيادة وهي 15 دينار قليلة ولا تتناسب مع الضرر الناجم عن هذه السلوكيات السيئة.

ولكن قانون السير وحده لن يحل المشكلة الهائلة التي تنتج عنها مآس عديدة على الطرقات فهناك أخطاء كثيرة في عناصر المرور تتجاوز قدرة السائقين على السيطرة واتخاذ القرار المناسب. من هذه الأخطاء عشوائية بعض الشواخص وسوء حالة بعض الطرقات وضعف الإنارة ووجود عوائق من بقايا الأنقاض والحفر ناهيك عن السلوكيات غير المسؤولة من بعض المشاة الذين يعرضون أنفسهم وتدفق السير للخطر بسبب قطع الشوارع من مناطق غير مناسبة ابدا، وكل هذه الأمور من الصعب تضمينها في قانون السير ولكنها تحتاج إلى تشريعات وأنظمة إدارة دقيقة لإحداث التكامل المنشود مع قانون السير.

أؤيد قانون السير الجديد بدون تحفظ وأتمنى الموافقة عليه بدون تخريبه من قبل مجلس النواب وأن يتم تطبيق القانون بشفافية ومصداقية تامة ضد كل المخالفين مهما كانوا. لقد دفع الآلاف من الأردنيين الثمن بدمائهم وضاعت أرواح وفقد الكثيرون أحباءهم ولا يمكن الاكتفاء بالصمت أو إضاعة الوقت بحملات التوعية الخالية من الضوابط القانونية والاستمرار في تجاهل ضرورة أن يتحمل المخطئ نتيجة أعماله حتى يصبح هناك حالة من الإلتزام الذاني بأخلاق السير وهذا لن يحدث بدون الرادع القانوني.