أعود مرة أخرى للتساؤل عبر هذا المنبر عن الجهة التي يمكن أن يلجأ إليها المواطن الأردني للدفاع عن حقه في الهدوء والسكينة في الحي الذي يقطن به وقد إستثمر أمواله وجهد حياته لينعم ببعض الراحة في الليل، ليجد أن الألعاب النارية وسكارى النوادي الليلية والمراهقين المتجمعين في محال ألعاب الفيديو والشبان في المقاهي يتحدون معا لتحويل الليل إلى فترة من العذاب والإزعاج المتواصل والذي لا يقتصر على الصراخ والمشاكل والسلوكيات السيئة بل ايضا إغلاق منافذ السيارات أو حتى احتلال المواقف المخصصة لسكان الحي.

أتابع باهتمام في وسائل الإعلام الجدل حول النوادي الليلية في الأحياء السكنية، واشعر برضا حول إغلاق ثلاث نواد ليلية في أحد ضواحي عمان ولكن الإحصائيات تقول أن هناك 88 ناديا ليليا آخر لا زالت تعمل بشكل مستمر على إزعاج الناس. من المفروض أن تكون هناك مسؤولية واضحة بل ومحاسبة صارمة لكل من يسمح بترخيص ناد ليلي أو موقع سياحي مزعج في منطقة سكنية فلا يمكن استمرار هذا العبث بالتنظيم الحضري. كل شخص يزور المدن الأوروبية والأميركية يعرف بأن هناك نظاما يحمي الضواحي والمناطق السكنية من المواقع المزعجة ولا يمكن أن تكون هناك واسطات وتلاعب لتزويد صاحب ناد ليلي أو محل ألعاب للمراهقين بتصريح ضمن منطقة سكنية.

لكل مواطن الحق في ليل هادئ بعد صخب النهار في العمل والحركة، والنظام القانوني المدني يجب أن يسمح لهذا المواطن بأن يمتلك كل المسوغات القانونية لحمايه حقه من الاعتداءات التي يمارسها اشخاص غير مسؤولين بحكم سن المراهقة أو فاقدين لرشدهم بسبب المسكرات أو فاقدين لضمائرهم وأخلاقهم يعتدون على الناس شفاهية وفعلا وهم داخل حرمات بيوتهم، والأهم من ذلك القدرة على محاسبة اي مسؤول يضع توقيعا أو ختما رسميا يسمح بموجبه بإنشاء موقع مزعج للراحة العامة وسط حي سكني.

يتحدث إعلامنا وأحزابنا ونقاباتنا كثيرا عن الحقوق السياسية للمواطنين ولكن منظومة الحقوق الاساسية هي الحقوق الاجتماعية والتي يتم اختراقها يوميا بالرغم من أنها تمثل الحاضنة الأهم لعلاقة المواطن بالدولة وتوضح الفارق ما بين مجتمع مدني يحترم القانون ومجتمع منفلت يبحث عن التجاوزات المستمرة على القوانين ويعتبرها شطارة وفهلوة تستحق التقدير والإعجاب!