نتائج الإنتخابات الأخيرة وخاصة في العاصمة عمان وفي الزرقاء اثبتت عدم صحة هذا المنطق. من بين 23 مقعدا إنتخابيا في عمان لم ينجح إلا 4 مرشحين اصحاب طروحات سياسية واضحة بينما توزعت المقاعد الباقية على المقاولين ورجال الإعمال الجدد المستفيدين من طفرة الأراضي والعقارات والأسهم والنشطاء في قطاعات التجارة والاتصالات والدعاية والإعلان وأصحاب القرار السابقين في أمانة عمان ووزراء سابقين من دون هوية سياسية وأخيرا رموز عشائرية. كان من أغرب نتائج الإنتخابات حصول مرشح جبهة العمل الإسلامي  عزام الهنيدي الناجح في الدائرة الأولى على حوالي نصف أصوات حسن صافي وهو أحد رجال الأعمال المحليين بالرغم من أن الدائرة الأولى تتتميز بكثافة كبيرة من المواطنين المسيسين والمرتبطين عقائديا وتنظيميا بالجبهة. أما مرشحا التيار الوطني الديمقراطي والذي يتكون من ثلاث أحزاب تشكل التاريخ اليساري والقومي في الأردن فلم يجمعا معا أكثر من 1500 صوت في الدائرتين الأولى والخامسة.

في الزرقاء كانت المواقف متشابهة، إذ فاز في كل المقاعد مرشحي القوى العشائرية التقليدية ورجال الأعمال الجدد ولم تكن المشاركة السياسية مؤثرة إلا لمصلحة مرشح يساري واحد في المقعد المسيحي بينما حصل نائب يساري سابق على 5085 صوتا على المقعد الشركسي-الشيشاني في الزرقاء وهو عدد أكبر من كل الأصوات التي حصل عليها مرشحي اليسار في كل الدوائر، وبالرغم من ذلك لم يحالفه الحظ بالنجاح.  

في الواقع كانت هناك شبه مقاطعة للإنتخابات في عمان بالذات بنسبة لا تتجاوز 45% في أفضل الدوائر، وقد ساهمت نسب التصويت العالية في المحافظات في رفع الإقتراع على المستوى الوطني إلى 54% ولكن هذه المقاطعة في عمان سمحت لأدوات الحشد المالي ونقل الأصوات بإنتصار نواب لم نسمع عنهم إلا عندما إ{تفعت صورهم ويافطاتهم في الشوارع، وكانت النتيجة أن البعد السياسي غاب تماما في إنتخابات عمان وحتى في الدائرة الثالثة والتي كانت تعتبر دائرة المثقفين والمنافسات السياسية فقد تفوق صراع رأس المال والخدمات على مرشح جبهة العمل الإسلامي في نفس الوقت الذي لوحظ فيه غياب التيارات اليسارية والقومية تماما عن خوض الإنتخابات هذه الدائرة للمرة الأولى منذ عودة الحياة النيابية عام 1989.  

هناك حاجة ماسة لفهم طبيعة الإستنكاف السياسي في العاصمة وفي المدن الرئيسية. هناك تبريرات تتعلق بالإحباط العام من الحياة السياسية وقانون الإنتخابات وضعف الأحزاب وعدم الثقة بقدرة مجلس النواب على تحقيق الإصلاح، وهناك تفسيرات تشير إلى أن "الحافز" لدى المواطنين غير المسيسين في التصويت لمرشحي المال والعشائر كان أكبر من حافز المواطنين أصحاب التوجهات السياسية. في خلاصة الأمر فإن الخسارة كبيرة لمستقبل التنمية السياسية في الأردن في حال إستمرار هذا الإستنكاف السياسي في المدن لأن التطورات السياسة عادة ما تصنع في المدن وفي المرافق الثقافية والحزبية والنتائج التي ظهرت في إنتخابات عمان والزرقاء بالذات تشكل ناقوس خطر على مستقبل العمل السياسي في الأردن.