استمر هذا الحال في ظهور مصطلحات "الطائفية المذهبية" في تعابير شخصيات سياسية هامة، حيث وصف بيان مجلس النواب العراق بالدولة الصفوية واتهم "الصفويين" بإعدام الرئيس العراقي، وكان قد سبق ذلك استخدام نفس المصطلح من قبل نقيب المحامين في مظاهرة الاعتراض على الإعدام ليكون أول مؤشر على انتقال المصطلحات المستخدمة في التباين المذهبي من المشاعر الشعبية المقتصرة على المساجد والتجمعات الدينية إلى المزاج السياسي المعارض الرئيسي.

والمفارقة أن تيارا سياسيا أردنيا واحدا أبدى في بيان له تخوفه من استخدام واستحضار مصطلحات الفرز المذهبي وهو حزب اليسار الديمقراطي والذي طالب بالتركيز على المشكلة الرئيسية وهي الاحتلال الأميركي ولكن البيان انتقد السياسة الإيرانية بنفس الوقت الذي طالب بعدم استخدام الرموز المذهبية.

في الواقع من المهم أن "نأخذ نفسا" الآن في تقييم هذا المزاج الشعبي السائد ونرى هل من مصلحة الأردن الإنجرار وراء هذا الخطاب الطائفي؟

في البداية لا بد من وضع الأمور في نصابها. السياسة الإيرانية الحالية في المنطقة معادية للمصالح العربية وهي تساهم في إحداث شرخ طائفي ومذهبي خطير في العالم الإسلامي. اصدقاء إيران- حتى لا نقول عملاؤها- في العراق يقومون بتصفيات جسدية متوحشة للعرب السنة وينفذون مخططات للتهجير وخاصة في بغداد، وهناك الكثير من البيانات والرسائل المنسوبة إلى تنظيمات شيعية مسيطرة على القرار السياسي مثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية والتيار الصدري وبشكل أقل حزب الدعوة تدعو إلى حرب إبادة وتهجير واضحة ضد السنة. 

هل تكون مواجهة الخطاب الشيعي المشبع بالطائفية والمدعوم إيرانيا من خلال خطاب متعصب آخر؟ ربما يعتقد البعض أن التطرف يجب أن يواجه التطرف وأن الطريقة الوحيدة لمنع ومواجهة تنظيمات مسلحة متعصبة في شوارع بغداد هي في تأسيس ودعم تنظيمات سنية تحمل السلاح حتى لو كان من ضمنها تنظيم القاعدة، وهو من المسؤولين الرئيسيين عن انتشار الصراع الطائفي في العراق منذ اليوم الأول لسقوط النظام السابق. وفي المقابل ترى بعض التيارات والدول أن مواجهة التنظيمات الشيعية في العراق لا تكتمل إلا بمواجهة سياسية ومقاطعة لإيران.

خيار مواجهة إيران سياسيا يبدو مناسبا في حال كان خاليا من المضمون الطائفي وخاليا من لعب دور في تصفية الحسابات الأميركية معها. علينا أن نتذكر أن إيران لم تكن دائما مصدرا للتعصب الطائفي، فقد كان في طهران رجل حكيم هو الرئيس السابق محمد خاتمي وتمكن من تحسين العلاقات مع العالم العربي وأوقف مد التعصب الطائفي الفارسي لمدة طويلة ولكن مشروعه الإصلاحي سقط بسبب قوة التيار المحافظ في إيران وعدم دعم العالم الخارجي له، بل أن الكثير من التيارات القومية والإسلامية في العالم العربي رحبت بسقوط مشروع خاتمي وصعود الرئيس نجاد وذلك على اصوات طبول مناهضة فكرة الهولوكوست ضد اليهود مع دعم الهولوكوست ضد العرب السنة في العراق.

لكن إيران الدولة الإسلامية العريقة ليست ملكا للمحافظين ولا لدعاة التعصب وتصدير الثورة ولا لجماعات بدر والصدر في العراق، ومن الخطأ أن نحول خلافنا السياسي معها والذي سببه الرئيسي الرغبة في السيطرة على العراق والامتداد الإقليمي إلى مسألة طائفية. من الممكن بل من الضروري تنظيم مواجهة عربية ضد المشروع السياسي الإيراني الحالي ولكن من الخطورة الدعوة إلى مواجهة سنية-شيعية.

في زمن العنف وتزايد مشاعر الغضب من الصعب ايجاد فرص التسامح والحوار، ولكن التزامنا بوحدة الإسلام والمسلمين يضع على عاتقنا أن نحاول البحث عن مخرج ديني وسياسي يمنع التدهور نحو الاستقطاب المذهبي. أعيد التأكيد على صحة البيان اليساري الأردني الذي ابدى حرصة على وحدة الإسلام والمسلمين أكثر من بيانات وتصريحات أحزاب وقادة محسوبين على التيار الإسلامي وقعوا في فخ طغيان الغضب والالتجاء إلى الخطاب الطائفي.

ليست المبادئ فقط هي التي تحكم هذه الآراء بل المصلحة البراجماتية. ربما لن يعجب الكثيرين الاعتراف بحقيقة أن العراق قد شهد تحولا جذريا في الحكم بحيث من الصعب استعادة نظام حكم سني مثل الذي كان سائدا منذ عهود طويلة. وفي المقابل فإن العراق سيكون في خطر شديد لو بقي في قبضة تنظيمات شيعية متطرفة تريد أن تثأر من نظام البعث وتحميل السنة مسؤولية سلوكيات هذا النظام بل وايضا استحضار مفردات صفين والجمل. مصلحة العراق هي في نظام وطني علماني يحتفظ بطريقة "الرؤساء الثلاثة" الممثلين للطوائف والمذاهب المختلفة ولكن ليس من منطلقات ضيقة متعصبة بل وطنية عروبية.

 من مصلحة العرب دعم ظهور تيار سياسي عراقي شيعي يؤمن بالعروبة والوطن العراقي الموحد والابتعاد عن الطائفية والتعصب، ولا يمكن لمثل هذا التيار الوطني العراقي الشيعي أن يظهر بدون دعم ومساندة عربية، وقد اثبتت التجربة في لبنان خروج المسيحيين من قبضة التنظيمات الإنعزالية المتطرفة إلى فضاء عروبي واسع ولكن من المهم أن لا يدفع العراق ثمنا باهظا مثل الذي حدث في لبنان.

نحن في الأردن، وكما أكد رئيس التحرير د. نبيل الشريف في مقالته قبل يومين لدينا مقومات تطوير برنامج مصالحة ووحدة إسلامية وليس الدعوة إلى برنامج تفرقة، وهذا الوطن الأردني الذي بقي محميا من التعصب الديني والطائفي قادر على استثمار مكانته العربية والإسلامية في منع انتشار نار الطائفية في هشيم وطن عراقي يستحق النمو والوحدة والإزدهار وبحاجة إلى نظام سياسي للجميع وليس لطائفة واحدة.

اليقظة الأمنية في الأردن مهمة بل ضرورية للحفاظ على الأمن من مخططات العابثين، والمواجهة السياسية العربية مع إيران يمكن المضي فيها لو كانت بأولويات عربية واضحة ولكن دعونا نتوقف عن استخدام الخطاب الطائفي لأن مصلحة الجميع تتطلب ذلك.