قال البعض بأن الملتقى يجب أن يؤجل، نظرا للظروف الراهتة. ولكن التخطيط يجب ألا يؤجل، والظروف الراهنة هي "راهنة" منذ عدة سنوات ولم يعد بالإمكان تأجيل استحقاقات الإصلاح السياسي في الأردن. في استطلاعه الأخير حول الديمقراطية والذي أعلنه مركز الدراسات الاستراتيجية أول أمس قال المستجيبون بأن ثلاثة من أهم خمسة اسباب لإعاقة الديمقراطية في الأردن تتعلق بالظروف السياسية الإقليمية، ولهذا فإن هذه المسألة ما عادت قابلة للتأجيل أكثر.

الهدف الأساسي لنا في الأردن في هذه المرحلة هو تقوية الجبهة الداخلية بما يتضمن تعزيز الإنتماء والمواطنة ومحاربة الإرهاب وسيادة الدولة، وخاصة في ظل المخطط الأميركي الخطير. وهذا يعني الحاجة إلى عقد اجتماعي بين الدولة والمواطنين يرتكز على الإصلاحات السياسية.

في محور الإصلاحات السياسية ثلاث قضايا أساسية هي ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وتطوير الحياة الحزبية وحقوق الإنسان، وهي قضايا شاملة. وفي الواقع فإن اتخاذ قرار جرئ مثل تضمين مبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية ونشر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية وتطبيقها كقوانين وطنية يعني بكل بساطة تحقيق الإصلاحات السياسية، لأن هذه القوانين تتضمن كل مبادئ المواطنة والتعبير والمساءلة.

الحديث عن الإصلاحات السياسية في الأردن مستمر منذ سنوات ولكن لم يتخذ اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع. لا يوجد نقص في الأفكار لأن وثائق مثل الأردن أولا والأجندة الوطنية وضغت مبادئ في غاية الأهمية، ولا داعي لإعادة اختراع العجلة، ولكن لا مانع في التذكير.

الإصلاحات السياسية تعني ببساطة تطبيق حقوق الأردنيين في التعبير والاجتماع المكفولة في الدستور بدون أن تكون "القوانين" معيقا لها. وهو يعني إلغاء التشريعات المعيقة للعمل السياسي مثل قانون الاجتماعات وتعديل قانون الأحزاب ليصبح أكثر ديمقراطية وقانون الانتخاب ليصبح أكثر تمثيلا للمواطنين.

تطبيق مفهوم المواطنة جزء رئيسي من الإصلاحات السياسية التي تساهم في تقوية الجبهة الداخلية، بما يكفل أن تكون المواطنة هي الإطار المؤسسي الذي يضمن حق التباين والتنوع في إطار من الإنتماء والوحدة لكل المواطنين بدون تمييز.

وفي مجال الحكم الرشيد هناك باقة من الإجراءات والممارسات التي يجب تعزيزها وأهما مكافحة الفساد والمساءلة والانتماء للمؤسسات والدولة وليس للأفراد والعائلات ونقل المجتمع من مرحلة الاعتماد على روابط القرابة والربح إلى روابط المجتمع المدني والمصلحة العامة.

التنظير حول الإصلاحات السياسية طويل وقد اصاب الأردنيين بالإرهاق خاصة مع عدم رؤية توجهات فعلية على أرض الواقع. وفي هذا السياق فإن المسؤولية مزدوجة ما بين المواطن والحكومات.  الحكومات تعتقد أن الهدف النهائي هو تقوية الجبهة الداخلية بما يتضمن التعامل مع مفهوم الإنتماء بمعايير الإنتماء للرأي السياسي السائد رسميا أو الانتماء إلى المؤسسات الرسمية وإلغاء حق المعارضة في الانتماء. ونفس هذه الفكرة تنطبق على سيادة الدولة حيث يبقى التوجه الأمني الأكثر استخداما لتحقيق هذا الهدف المشترك مع مكافحة الإرهاب والتكفير.

في المقابل هناك نظرة من الأحزاب والنقابات وبعض معظم مقومات المجتمع السياسي في الأردن أن الأولوية هي لحرية التعبير والإصلاح السياسي بدون ربط ذلك بالجبهة الداخلية، وهذا ما يتضمن المطالبة بنوع من حرية التعبير يهدد الجبهة الداخلية (إثارة النعرات الإقليمية) ويهدد سيادة الدولة ومصالحها (تأييد القوى العربية الخارجية بحجة النضال القومي والإسلامي) وتهديد التعايش السلمي الداخلي من خلال ممارسة حرية تعبير تتضمن إظهار تأييد أو تعاطف أو تبرير للإرهاب والتكفير.

الهدف الرئيسي هو إيجاد آلية تربط بين الإصلاحات السياسية كأداة تشريعية وتنفيذية تحقق عقدا اجتماعيا يساهم في تحقيق الهدف النهائي في تعزيز الجبهة الداخلية ولكن الأهم من كل ذلك هو وجود رغبة حقيقية في تحويل الكلمات إلى أفعال.