ولكن مشكلة الجبهة هي في الحلول البديلة، لأن شعارها الأثير "الإسلام هو الحل" يلقى قبولا عاطفيا كبيرا ولكنه لا يحمل برامج وحلول واقعية لهذه الأزمات، بل أن الجبهة يمكن أن تتسبب بخلق أزمات جديدة في حال أصرت على تطبيق برنامجها السياسي والاجتماعي الذي لا يحظى بقبول غالبية الناس، وعلى الأخص النسبة الكبيرة التي يعجبها "تشخيص الجبهة" ونقدها للواقع، ولكنها لا تؤمن بطروحات الجبهة البديلة.

طموح جبهة العمل الإسلامي بالحكومة مشروع، ولكن هناك أريعة أسئلة جوهرية على جبهة العمل الإسلامي أن تقدم إجابات واضحة عنها قبل أن تخوض أية انتخابات بهدف "الوصول إلى الحكم" وهذه الأسئلة الجوهرية هي:

1-  ما هو موقف الجبهة من التعددية السياسية وتداول السلطة والإيمان الحقيقي بالديمقراطية؟ ولو وصلت الجبهة إلى الحكم نتيجة انتخابات نزيهة، فهل تقبل أن تخوض انتخابات أخرى وتتخلى عن الحكم بعد 4 سنوات أو في حال فشل برنامجها بدون أن تدعي أن وجودها في الحكم هو "نصر للإسلام" وأن أي تسليم للسلطة التنفيذية والتراجع عنها انتخابيا هو "رضوخ للقانون الوضعي ضد مصلحة الإسلام" وتنفيذ لمؤامرة صهيونية-صليبية ضد الإسلام وأهله؟ بمعنى آخر هل تستطيع الجبهة أن تفصل بين هويتها السياسية الخاضعة للتغيير ضمن سياق الديمقراطية وبين ثوابت الإسلام.

2-  ما هو موقف الجبهة من التآخي مع حركة حماس، ومن تداخل الأجندة الفلسطينية مع الأجندة الأردنية، وفي حال تضارب مصلحة حماس مع مصلحة الدولة الأردنية، لمن ستنحاز جبهة العمل الإسلامي؟ وفي السياق الأوسع، هل تعتبر الجبهة نفسها عنصرا في "جبهة إسلامية دولية" أم حزبا أردنيا، وكيف يمكن أن تحدد الفواصل بين مصلحة الدولة ومصلحة التنظيم الإسلامي العالمي؟ أن بعض تصريحات قادة الجبهة وحماس حول الفرصة التي يقدمها نصر حماس لاستعادة وحدة الضفتين عبر وحدة إسلامية يبدو مثيرا لقلق غالبية الفلسطينيين الذين يحسون بتوتر شديد من "هيمنة أردنية" وقلق غالبية الأردنيين الذين لا يريدون التورط في مغامرة سياسية وأمنية غير محسوبة يمكن أن تشكل عبئا وسياسيا أمنيا على الأردن.

3-  ما هو موقف الجبهة من التعددية السياسية والثقافية في المجتمع الأردني، وما هو موقفها من المسيحيين وحقوقهم الدستورية، وما هو موقفها من الحريات الشخصية وطريقة اللباس والتعامل الإجتماعي بين الجنسين وهل ستحاول أن تفرض رؤيتها الإيديولوجية الخاصة على كل المجتمع الأردني؟

4-  ما هو موقف الجبهة من النظام الاقتصادي الحالي في الأردن والتنسيق مع الدول الصناعية الكبرى والإنضمام إلى ركب العولمة والتجارة الدولية، وهل ستتمكن حكومة إسلامية من المحافظة على هذا النظام الاقتصادي الذي يؤمن استقرارا في الأردن أم سوف تحاول تغييره، وما هو البديل؟

من حقنا كناخبين أردنيين أن نجد إجابات واضحة على هذه الأسئلة الجوهرية الأربعة حول برنامج جبهة العمل الإسلامي، قبل أن نقرر فيما إذا كنا سنصوت لها في الانتخابات ونساعدها على الوصول إلى الحكومة بطمأنينة وبدون أن يؤدي ذلك إلى مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية في الأردن.